شهابى ، محمود ، تقريرات اصول ، ج 2 ، ص 63 . جرجانى ، محمد بن على ، كتاب التعريفات ، ص 99 . مقدمه اختيارى مقدمه حاصل از طريق اختيار مكلّف مقدمه اختيارى ، مقابل مقدمه غير اختيارى بوده و عبارت است از مقدمه‌اى كه به اختيار مكلف حاصل مىشود ؛ به بيان ديگر ، مقدمه‌اى است كه اختيار و اراده مكلف در تحصيل آن مؤثر است ، مانند : پيمودن راه حج براى انجام مناسك واجب آن . جزايرى ، محمد جعفر ، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية ، ج 2 ، ص 205 . عراقى ، ضياء الدين ، نهاية الافكار ، ج 1 ، ص 305 . شيرازى ، محمد ، الوصول الى كفاية الاصول ، ج 2 ، ص 79 . اصفهانى ، محمد حسين ، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية ، ص 80 . فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 2 ، ص 256 . فاضل لنكرانى ، محمد ، سيرى كامل در اصول فقه ، ج 5 ، ص ( 185 - 182 ) . مقدمه اعدادى ر . ك : معدّ مقدمه تبعى مقدمه فاقد خطاب مستقل مقدمه تبعى ، مقدمه‌اى است كه خطاب مستقلى به آن تعلق نگرفته است ، بلكه مقصود اصلى متكلم ، بيان مطلب ديگرى است ، اما به‌طور غير مستقيم ( مدلول غير مطابقى ) قصد به آن تعلق گرفته است ؛ بر خلاف مقدماتى مانند : وضو و غسل كه خطاب مستقل ( هرچند غيرى ) به آنها تعلق گرفته است مثل آنكه گفته شود : « اشتر اللحم » كه مقصود اصلى آن وجوب خريد گوشت است ، اما رفتن به بازار هم به‌طور تبعى از آن فهميده مىشود و ازاين‌رو ، رفتن به بازار ، مقدمه تبعى خريد گوشت است . نكته : اگر خطاب مستقلى به مقدمه تعلق گيرد ، مانند : امر به وضو يا غسل ، آن مقدمه ، غيرى است ، و اگر خطاب مستقلى به آن تعلق نگيرد ، آن مقدمه ، تبعى است . نيز ر . ك : واجب تبعى . عراقى ، ضياء الدين ، نهاية الافكار ، ج 1 ، ص 258 . فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 2 ، ص 369 . مقدمه تركيه مقدمه از سنخ ترك فعل مقدمه تركيه ، مقابل مقدمه فعليه بوده و به مقدمه‌اى گفته مىشود كه از طريق ترك انجام كارى در خارج محقق مىگردد ، مثل : ترك نوشيدن از دو ظرفى كه يكى از آنها خمر است ، كه اين ترك ، مقدمه اجتناب از شرب خمر شمرده شده و واجب است . در كتاب « قوانين الاصول » آمده است : « و من المقدمات التركية ترك الإناءين المشتبهين و نظيره من الشبهة المحصورة » . « 1 » اعتمادى ، مصطفى ، موضح القوانين ، ص 170 . مقدمه تعبدى مقدمه مشروط به قصد قربت هنگام امتثال مقدمه تعبدى ، مقابل مقدمه توصلى بوده و عبارت است از مقدمه‌اى كه موافقت و امتثال امر آن ، به قصد قربت نياز دارد ؛ به بيان ديگر ، در سقوط امر آن ، علاوه بر ايجاد مأمور به در خارج ، همراه بودن آن با قصد قربت نيز لحاظ شده است ، زيرا صرف نظر از مقدمه بودن ، عبادت نيز است و صرف انجام مأمور به ، بدون مقارنت با قصد قربت ، موجب سقوط امر آن نمىگردد . طهارات سه‌گانه وضو ، غسل و تيمم از مقدمات عبادى محسوب مىشود ، زيرا حتما بايد به داعى امر و به قصد قربت انجام شود ؛ براى مثال ، اگر كسى بدون قصد قربت وضو بگيرد ، عملش صحيح نيست و چنانچه با آن حالت نماز بخواند نمازش مانند نماز بدون قصد قربت باطل است . نكته : چون تمام اوامر غيرى ، توصلى مىباشد و مسئله استحقاق عقوبت و مثوبت در اوامر غيرى ، مطرح نيست مخصوص اوامر نفسى است ( اين اشكال پيش مىآيد ) كه چگونه در مورد طهارات سه‌گانه اين امر صادق نيست و انجام آنها موجب قرب به خدا و مثوبت است ؛ به بيان ديگر ، چه چيز سبب شده كه طهارات سه‌گانه در عين حال كه امر غيرى دارد و اوامر غيرى ، توصلى مىباشد ، قصد قربت در آنها معتبر بوده و بايد به داعى امر انجام شود و بر انجام آنها نيز ثواب مترتب است ؟ به اين سؤال ، پاسخ‌هاى گوناگون داده شده است ، از جمله اينكه طهارات ثلاث ذاتا عبادت مىباشد و امر استحبابى نفسى به آنها تعلق گرفته است ، و با حفظ عباديت و استحباب نفسى ، براى نماز و امثال آن ، مقدميت دارد ، به صورتى كه در تحقق مقدمه ، بايد عباديت و قصد قربت رعايت گردد و در نتيجه ، بر موافقت آن ثواب بار مىشود . مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 1 ، ص ( 266 - 265 ) . فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 2 ، ص ( 305 - 301 ) . رشتى ، حبيب الله بن محمد على ، بدائع الافكار ، ص 321 و 336 . طباطبايى قمى ، تقى ، آراؤنا فى اصول الفقه ، ج 1 ، ص 171 . حكيم ، محمد سعيد ، المحكم فى اصول الفقه ، ج 2 ، ص 262 .

--> ( 1 ) . ميرزاى قمى ، ابو القاسم بن محمد حسن ، قوانين الاصول ، ج 1 ، ص 101 .